السرقة ... بعض انواعها مرض!!!!!!!

الكلبتومانيا أومرض السرقة (بالإنجليزية: Kleptomania‏) هو مرض نفسي يكون المصاب به مدفوعاً، بما يشبه الحواز، إلى سرقة أشياء تافهة الثمن والقيمة، لا هو بحاجة إليها ولا هو بعاجز عن شرائها. وكثيراً ما يلقى بها بعد ذلك أو يعيدها خلسة إلى صاحبها. بذلك يبدو هدفه هو السرقة لا المسروق! ومريض الكلبتومانيا يعرف أن السرقة جريمة ويشعر بعدها بذنب واكتئاب، لكنه يفشل في مقاومة اندفاعاتها كلما استبدت به، ويشعر بلذة عاجلة عقب فعل السرقة. وهي حالة مرضية شديدة الندرة وأغلب المصابين بها من الإناث. وقد تكون مصحوبة بالقلق العصبي أو اضطرابات التغذية مثل فقدان الشهية العصبي والشره العصبي.

تسلمي عطر ع الموضوع

شكرا للجميع على الإدلاء بآرائكم الطيبة،،، معلومات جدا مفيدة ورائعة. بس حبيت إني أشارككم في موضوع السرقة .
مما لا شك فيه بأن السرقة تعتبر من المشكلات الاجتماعية الحساسة التي تستلزم الوقوف عندها والتعرف على الدوافع الأساسية الكامنة وراءها لأن تأصيل هذه المشكلة عند الأطفال قد تدفعهم مستقبلا إلى ارتكاب أخطاء جسيمة تؤثر في المجتمع وفي نظرة الآخرين إليهم وفي علاقاتهم الاجتماعية وقد تتطور لتصبح مرضا بحد ذاته من الصعب على الفرد أن يتخلص منه بسهولة . ويمكن تعريف السرقة بأنها العدوان المقصود أو غير المقصود على ملكية الآخرين.أو هي الاستحواذ خفية وبقصد على ما يملكه الآخرون دون وجه حق .
الدوافع التي تبعث الطلاب على السرقة :
 الرغبة في إشباع الميول و العاطفة و الهوايات
 الرغبة في التخلص من مأزق
 الرغبة في الانتقام
 الرغبة في إشباع الحاجة
 قد تكون السرقة بالإكراه من قبل للآخرين
دوافع السرقة عند الأطفال أو الطلاب صغار السن:
 قد يسرق لعب غيره لأنه محروم منها
 يسرق الطفل تقليدا لبعض الزملاء في المدرسة بدون أن يفهم عاقبة ما يفعل
 أيضا يسرق الطفل ليظهر شجاعته للأصدقاء وليقدم هدية لأسرته ولأصدقائه.
 قد يسرق الطفل بسبب وجود مرض نفسي أو عقلي و كذلك قد يبدأ الأطفال في السرقة بدافع الخوف من عدم الاستقلال

الأساليب التي تتخذها المدرسة لعقاب الطالب الذي يقوم بالسرقة :
 في حال ضبط الطالب متلبسا وهو يقوم بالسرقة وعند التيقن من سرقته تقوم المدرسة بتقديم النصح والإرشاد الكافي له.
 إخبار الطالب إلى ضرورة إعادة المسروق وإظهار الأسف.
 اتخاذ المدرسة أسلوب العقوبة والمجازاة في حال تكرار الطالب نفس العمل
ينصح الأطباء بأن يقوم الوالدان بما يلي عند اكتشافهم لجوء ابنهم للسرقة:
 إخبار ابنهم بأن السرقة سلوك خاطئ.
 مساعدة ابنهم على دفع أو رد المسروقات.
 التأكد من أن ابنهم لا يستفيد من السرقة بأي طريقة.
 تجنب إعطائه دروسا تظهر له المستقبل الأسود الذي سينتظره إذا استمر على حاله
 توضيح أن هذا السلوك غير مقبول بالمرة داخل أعراف وتقاليد الأسرة والمجتمع
طرق علاج ظاهرة الســــــــــــــــرقة
 أن توفر الضروريات اللازمة للطفل من مأكل ومشرب وملبس مناسب لسنه.
 يجب أن نحترم ملكية الطفل ونعوده على احترام ملكية الأخرين وأن ندربه على ذلك منذ الصغر مع مداومة الإشراف و التوجيه.
 ضرورة توافر القدوة الحسنة في سلوك الكبار واتجاهاتهم الموجهة بنحو الأمانة.
 يجب على الوالدين اتخاذ موقف ايجابي تجاه الطفل وذلك بمواجهته بحقيقة الأمر والتحدث إليه بصراحة لأنه كلما كنا صريحين معه ازداد فهما لما نقول..
 على الوالدين إفهام الطفل حقوقه وواجباته وأن هناك أشياء ليست من حقه الحصول عليها .
 على الأخصائيين والمربيين أن يدرسوا كل حالة على حده وبمعزل عن غيرها من الحالات.
 يتعين على وسائل الإعلام التركيز على قصص الصدق و الأمانة وتقدير الأشخاص الصادقين الأمناء والاهتمام بهم .
 يتعين على المعلمين الاهتمام بتوضيح مدى الاحترام والتقدير وتقديم المكأفاة للأطفال أو الطلاب الذين يصدر عنهم سلوك يدل على الأمانة والصدق.
التوصيات والمقترحات
من وجهة نظري يمكننا الحد من هذه الظاهرة وذلك بما يلي
◊ تشجيع الطلاب والمعلمين على مد يد العون بأشياء مادية لإعطائها للطلاب المحتاجين حتى لا يلجأ للسرقة.
◊ عمل المعلمات ندوات تهدف إلى التكافل والتعاون بين الطلاب فيما يحتاجونه وكذلك عمل محاضرات تهدف إلى توعية الطلاب بأن السرقة تصرف مذموم
◊ عقد اجتماعات لمجالس الآباء والأمهات وحثهم على ضرورة الاهتمام بابنهم وتوفير احتياجاتهم.
◊ نشر كتيبات حول السرقة يتم فيها توضيح عذابه في الدنيا والآخرة.
◊ عمل مسابقة في المدرسة وهي(أفضل طالب متميز أخلاقيا)ويتم تكريمه من قبل إدارة المدرسة.

مرحبا ,,
بالتأكيد أخواتي لا يختلف اثنان على ان السرقة تعد من الامور المحرمة في ديننا الاسلامي لما يترتب عليها من مشكلات سلوكية وأخلاقية في مجتمعاتنا , وأود إفادتكم بهذا المقال الرائع:
لو كنت أذكى الأذكياء؛ وأحذر الناس فلن تسلم اليوم من احتيال محتال؛ أو نشال أو لص أو خائن، سواء في بيتك أو عملك أو سيارتك أو متجرك وحتى مكتبك ومزرعتك. بل سُرق المصلون على أبواب المساجد؛ والمصابون في المقابر على شفير القبر، والراكعون الساجدون الطائفون في المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة؛ فهؤلاء اللصوص لا يقيمون حرمة لزمان أو مكان فالكل عندهم حمى مباح وكسب مشروع في شريعتهم الحمرابية. وكانوا فيما مضى يفضلون ما خف وزنه وغلا ثمنه؛ أما اليوم فيسرقون ويأخذون كل شيء ولو ثقل وزنه. فالمهم أن يجدوا من يبتاعه منهم؛ وإنهم لواجدون. بل وصل الحال إلى ما هو أعظم وأنكى إنها سرقة بيوت الله لما تحويه من أجهزة صوت وتكييف، بل عظم الخطب واستفحل الأمر إلى سرقة الناس، الناس يُسرقون!! نعم، خُطف الأطفال عند أبواب بيوتهم وهم يلهون ويلعبون.

وتأمل أخي القارئ الكريم تلك الحادثة فقد قام أحد أولئك الجبناء بالسطو على أحد المقابر ليلاً، بعد دفن جثمان أحد الموسرين فنبش القبر حتى وصل إلى الجثة ثم قام بأخذ بصمات من الميت على بعض المستندات التي يزعم بأنها تثبت حقاً لذلك اللص الحقير!.

ومن يجرؤ على تلك الجرائم إلا من نزعت الرحمة من قلبه وصغرت هيبة الخالق من نفسه؟

هل أولئك هم أرباب المخدرات وتجارها؟ أم وافدون مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل؟ أم شباب عاطلون يترصدون بالمواطن ويزعزعون الأمن؟؟ وقد يقول قائل - لا يعلم ما يدور ويحصل في المجتمع -: إنها ممارسات متفرقة وتجاوزات محدودة. والحقيقة أن ما يحصل اليوم هو ظاهرة بكل ماتعنيه الكلمة من معنى؛ وعند جهينة الخبر اليقين، فإنك لا تكاد تجلس مجلساً أو تحضر تجمعاً أو تذهب لمخفر شرطة إلا وترى أنواع القضايا والحوادث المتعلقة بالسرقة والسطو والخطف.

وحسب ما نشرته إحدى الصحف السعودية مطلع هذا الشهر في إحصائية للأمن العام السعودي لعام 2005م تفيد بارتفاع عدد الجرائم في السعودية ليصل إلى نحو «90» ألف جريمة جنائية تتصدر حالات السرقة تلك الجرائم بواقع «43,489» حالة. أرأيت أخي القارئ هول الفاجعة وحجم الخطر؟.

وبعد هذا فسأحاول عبر تلك المقالة التي آمل أن تصل إلى أذن وقلب كل مسؤول أن أتحسس الداء، ومكمن المشكلة ومنبع الجريمة، ثم أطرح الحلول الناجعة - بإذن الله -.

فيا ترى هل القصور من الأنظمة والتشريعات؟ وهنا استدرك وأقول: معاذ الله! فالتشريع المحكوم به سماوي من رب البشر الذي هو أعلم بما يصلحهم ويصلح شأنهم، يقول الباري - جل وعلا - في محكم التنزيل {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالاً من الله والله عزيز عليم} وقد أمر الرسول الكريم «عليه الصلاة والسلام» بقطع يد المرأة المخزومية التي سرقت، مع أن قريشاً قد أهمهم أمرها - كونها منهم ومن أشرافهم - فقام فيهم الرسول «صلى الله عليه وسلم» خطيباً فقال: «أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». (رواه مسلم).

وأنظر إلى النتيجة مع كونها مرة وقاسية: قال عروة: قالت عائشة: «فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتينا بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (رواه مسلم).

وكما هو معلوم فإن قطع اليد لا يكون إلا في السرقة؛ لأنه يندر إقامة البينة عليها؛ فاشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها، وأما الاختلاس والانتهاب والغصب ففيه التعزير بما يراه الإمام رادعاً لهم ولغيرهم.

تلك هي التشريعات المنصوص على الحكم بها في المملكة، وقد جاءت فيها العقوبة مغلظة ومنكلة لمن يعتدي على أموال غيره.

لكن ماذا عن التطبيق لتلك الأنظمة والتشريعات. هل هناك صرامة ووضوح في آلية التطبيق؟ إذ العبرة ليست بقوة النظام فحسب، بقدر ما هي بالحزم والقوة في تطبيقه فنظام بلا تطبيق كجسد بلا روح. وقد جاء في السنة المطهرة الحث والترغيب في إقامة الحدود فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحاً»، ولفظ «أربعين» رواه النسائي وابن ماجة وحسنه الألباني.

وللأمانة فإن ما اعتقده ولا أعلم غيره أن الحدود في بلادنا قائمة - ولله الحمد - لكن ربما أن هناك خللاً في آلية التطبيق وطريقة التنفيذ؛ وذلك كعدم الإعلان: وأعني بذلك أن الحدود إذا أقيمت فينبغي إعلانها وإظهارها للعامة؛ فكما نسمع عن تنفيذ القصاص وإشهاره؛ فلماذا لا يشهر تطبيق الحدود؟ خاصة وأن لذلك مسنداً شرعياً في قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}.

ولا ينبغي هنا أن نلتفت للناعقين ممن يقولون: «إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت الإنسانية والمدنية في عصرنا الحاضر»، فهل يعني هذا أن نقابل السارق بالمكافأة على جريمته، وأن نشجعه على السير في غوايته، وأن نعيش في خوف واضطراب، وأن نكد ونشقى ليستولى على أموالنا اللصوص والعاطلون؟!.

يقول عبدالقادر عودة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي: «وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة! وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على العموم، والسرقة على الخصوص، والعلة في هذا الاخفاق ان عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين الفعل إلا مدة الحبس، وما حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات فإذا خرج من محبسه كان لديه أوسع الفرص لكي يزيد من كسبه وينمي ثروته من طريق الحلال والحرام على السواء، واستطاع أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا جانبه، أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين ذلك، فلن يستطيع أن يخدع الناس أو يجبرهم على الثقة به رجل يحمل أثر الجريمة في جسمه وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه».

والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق في خلال نحو قرن من الزمان في صدر الإسلام إلا في نزر قليل؛ لأن المجتمع بتشريعه والعقوبة بشدتها والضمانات بكفايتها لم تنتج إلا هذا العدد البسيط.

إذاً أين تكمن المشكلة؟ وأين منبع الخلل؟ هل يا ترى هناك تقصير في الجانب الأمني؟ هل يوجد تراخ في تتبع عصابات الإجرام والكشف عنهم؟ تشير عدد من الدراسات بأن نعم هذا سبب لتفشي السرقة في المجتمع، فرجال الأمن شغلوا إبان الفترة السابقة بتتبع جذور الإرهاب وملاحقة فلول الإرهابيين، وهذا بدوره انعكس سلباً ليس على فشو السرقة فحسب؛ بل على انتشار المخدرات والجرائم الأخلاقية بأنواعها، وكما في المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد..

والحقيقة: انه ما كان ينبغي بأي حال من الأحوال أن يجد أولئك المجرمون أدنى فرصة للعبث بأموال المواطنين وممتلكاتهم. وأخشى ما أخشاه ويخشاه كل غيور أن تنمو عصابات المخدرات والسرقات على حين غفلة منا؛ فيعيثوا في الأرض فساداً كما نمت وعاثت فلول الإرهاب في بلادنا، أو تتكون عصابات إجرامية ذات أعمال منظمة ومخططة على غرار عصابات المافيا ونحوها.

وهنا تتأكد أهمية وأد الجريمة في مهدها ومحاصرتها في دائرتها الضيقة، ليس من الناحية الأمنية، فقط بل يتحتم معالجة الظاهرة من جميع النواحي الاجتماعية والتربوية والثقافية والمسلكية.

ولا يخفى على متابع للأحداث ان مما ساعد على فشو وتنامي السرقات في المجتمع ظاهرة البطالة خاصة بين فئة الشباب، يساعدها استمرار فتح المحلات التجارية الخدمية لساعات متأخرة من الليل، مع ضعف دور رعاية الشباب في اجتذاب الشباب.
المرجع :
"جريدة الرياض"

الــــــــــــــــــــــــــــسرقة:
كثيرا ما يشكو بعض التلاميذ من فقد كتبهم وأدواتهم المدرسية ،وقد يصل الأمر إلى فقد نقودهم عندما يرتدون ملابس الرياضة أو المعامل ويخلعون ملابسهم اليومية. ويتكرر وقوع هذه الحوادث في فصل معين بالذات، مما يدفع المدرسة إلى فرض رقابة شديدة على تلاميذ هذا الفصل وتفتيشهم قبل مغادرة المدرس....وقد يحدث أن يضبط تلميذ أو أكثر متلبسين بالسرقة وغالبا ما يتعرض مثل هذا التلميذ المنحرف إلى عقاب شديد من جانب المدرس من جهة ،وإلى احتقار وازدراء الجماعة له من جهة أخرى،وبالرغم من شدة آثار العقاب المادي المدرسي ،إلا أن العقاب المعنوي الذي يتمثل في نبذ الرفاق له وازدرائهم لسلوكه يؤثر تأثيرا عميقا في علاقته بالمجتمع المدرسي بوجه عام.
ومن أهم ما يواجهه الأخصائي الاجتماعي ويستلزم منه دراية كافية في أسلوب التأثير والإقناع هو العمل على تحويل الصد المكشوف من جانب الرفاق وحرمانه من تعاملهم وتقديرهم.
وكلما استطاع أن يخفف الآثار الانفعالية الناجمة عن كشف حالات السرقة والعمل على إحاطتها بالسرية الكافية، بحيث لا تتم عملية التفتيش في حضور جميع التلاميذ ، بل تتم بصورة انفرادية، أمكن تجنب السارق ما يتعرض له من احتقار وازدراء الجماعة. وفي الوقت نفسه يقدر التلميذ الذى انحرف إلى السرقة موقف المدرسة بوجه عام من سلوكه وموقف الأخصائي بوجه خاص في تجنيبه الوصمة التي كان سيتعرض لها ،لو اكتشف الجماعة أمره،وبهذا يمكن إثارة فاعليته؛ حني يتخلص من العوامل التي تدفع به إلى الانحراف والسرقة.


*دكتور. محمد نجيب توفيق:الخدمة الاجتماعية المدرسية،مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة ،1996،ص349-350..

السلام عليكم :-

اشكر كل من ساهم في طرح هذا الموضوع :-

فحبيت اشاركم في إضافة بعض المعلومات التي يمكن ان تثري هذا الموضوع الذي يستحق المناقشة بالفعل.

- فأرى من وجهة نظري أن هناك عدة أسباب تؤدى بالطفل الى السرقه كالجهل لانه بعض الأمور تعتبر سرقه بنظرنا احنا أما الطفل فلا يرى بأنه يسرق وكذالك الحرمان فتحصل السرقه بدافع انه محروم من الأشياء التى يحبها أي أنه لا يملك مصروف لكِي يشترى ما يحبه وكذالك الرغبه وكذالك الخوف ربما يضيع الشخص شيئا ويشعر ان التأنيب سيكون مصيره إن هو أخبر والديه ولذا يعمد الى سرقة المال من مكان ما ويشتري الشئ المفقود ويرده مكانه.وكذالك حب الظهور يقدم الشخص على السرقة في بعض الأوقات بدافع إظهار نفسه بأنه أكبر مما هو عليه وله قدرات استثنائيه.

ولكن أرى أن التربية والتنشيئة الاجتماعية لها دور كبير جداً في هذا الجانب فيمكن ان تكون احد الدوافع التي تدفعه للسرقة ولكن يمكن أن تكون في نفس الوقت أحد العوامل التي تمنعه من القدوم إلى السرقة.