خلال القرن العشرين لم تتأثر المدرسة لمجرد ما تتضمنه من اعداد كبيرة من الطلاب فقط، ولكن تاثرت بوجود العديد من التخصصات التي تهدف إلى تقديم الخدمات والرعاية للطلاب، وهكذا فإن النسق التعليمي لم يصبح ذو هدف واحد (نقل المعلومات)، ولكنه اصبح يتضمن العديد من البرامج التأهيلية، وكان ذلك انطلاقا من إيمان العالمين في المجال المدرسي بان خبرات الدراسة ليست مجرد اعداد الطالب لمواجهة الحياة ولكن وجود المدرسة بما تتضمنه من طلاب هو تجسيد للحياة نفسها . وكان التطبيق العلمي لهذا المفهوم هو مزيد من الفهم للحياة الانفعالية للطلاب وكيف يمكن لنا اشباع الاحتياجات النفسية والاجتماعية
وبذلك فان معيار النجاح بالنسبة للمدرسة لا يقاس بمعيار عقلي او ذهني فقط ولكنه يعتمد في المقام الاول على مدى اسهام الطالب وايجابيته في اكساب الخبرات خلال وجوده في المرحلة الدراسية التي تمثلها المدرسة التي يلتحق بها ، لان الطالب الذي يتوافق بطريقة اختيارية صحيحة مع ظروف المدرسة هو بالضرورة قادر على التوافق بنجاح مع ظروف الحياة عندما يخرج اليها ، وهذا لا يعني انه سوف يكون اكثر ثراء او شهرة ولكنه قادر على ان يقف ليستخدم الفرص المتاحة له في الحياة وتحقيق النجاح والرضا من خلالها.
ان قبول هذه الفكرة معناه ان الاهتمام الاكبر قد بدأ يوجه الى احتياجات النمو للطلاب في المدرسة مما كان له الاثر في التوسع باستخدام طريقة خدمة الفرد في المدارس، وعلى ذلك يصبح الاخصائي الاجتماعي المدرسي مسئول مهني يسعى الى تقديم المساعدة للطلاب واولياء الامور واعضاء هيئة التدريس ممن يقابلون صعوبات تتمركز حول وظيفة المدرسة وتكيف الطالب للحياة المدرسية . وفي البداية كان الاخصائي الاجتماعي يسمى بالمستشار المدرسياو المستشار المدرسي الزائر او المدرس الزائر او في النهاية الاخصائي الاجتماعي المدرسي.
ومن الناحية الادارية فان الاخصائي الاجتماعي يمكن ان يمارس عمله اما ملحقا بوحدة إستشارات اجتماعية او قسم للخدمات الخاصة او للارشاد او قسم لشئون الطلاب بالاضافة الى إمكانية ان يكون الاخصائي الاجتماعي وزملائه وحدة إدارية مستقلة للخدمات الاجتماعية داخل المدرسة.
ويتعرف الاخصائي الاجتماعي على الحالات الفردية التي يتعامل معها أما عن طريق تحويلها من أعضاء هيئة التدريس او ناظر المدرسة أو المؤسسات الاجتماعية، وفي بعض الاحيان عن طريق أولياء الامور
المرجع:
أحمد مصطفى خاطر:الخدمة الاجتماعية ،الاسكندرية،المكتب الجامعي الحديث، 1998.